الأعمال القانونية للشركات والمؤسسات التجارية والمؤسسات العامة بالدولة يشمل ما يلي:
-
تقديم الاراء القانونية في تفسير القوانين والتشريعات.
-
تقديم الاراء القانونية السليمة في كيفية التعامل مع قضايا حماية المستهلك.
-
تقديم النصح القانوني بشأن العقود التجارية وعقود الخدمات والمقاولات والتجارة العامة والوكالات التجارية وعقود الايجارات وجميع العقود القانونية المختلفة ذات الصلة.
-
تقديم النصح القانوني بشأن مجموعة واسعة من المسائل التي قد تطرح نفسها من خلال النشاط اليومي لأعمال الشركات والموسسات التجارية في سلطنة عمان.
-
صياغة الاتفاقيات والعقود التجارية مع الوكلاء المحليين والعالميين.
-
تقديم النصح القانوني واعداد الوثائق المتعلقة بمسائل المشاريع المشتركة في سلطنة عمان.
-
تقديم المشورة بشأن الوكالات التجارية والمسائل المتعلقة بالتوزيع التجاري في سلطنة عمان.
-
المشورة في الصيغ القانونية في إعداد الوثائق / التصاريح في الوزارات والمكاتب الحكومية المتخصصة.
-
تسجيل الملكية الفكرية و براءات الاختراع في سلطنة عمان والخليج وأوروبا وأمريكا.
-
تقديم النصح القانوني عن كيفية إنشاء السجل التجاري في أمانة السجل التجاري.
-
متابعة إجراءات التوثيق لدى أمانة السجل التجاري وغرفة عمان للتجارة والصناعة.
-
تقديم المشورة بشأن حوكمة الشركات وقضايا المساهمين.
-
المسائل التنظيمية المتعلقة بأعمال الشركات وكيفية تطبيق اللوائح وعدم مخالفتها.
-
المسائل القانونية المتعلقة بالمسائل الضريبية العمانية.
-
تقديم الإنذارات القانونية قبل اتخاذ أي إجراء قانوني ضد الخصوم.
-
تمثيل الشركات والمؤسسات التجارية عند كافة جهات التحقيق الرسمية والمحاكم باختلاف درجاتها.
-
ضمان الحضور في جلسات المحكمة / جلسات التحكيم حسب المواعيد المحددة.
-
متابعة الحصول على الأحكام سواء في المحاكم الابتدائية ، وكذلك في الاستئناف أو المحكمة العليا.
-
متابعة إجراءات التنفيذ بشكل مستمر وشبه اسبوعي لضمان افضل النتائج للعملاء.
